حصل الأردن على 46.9 نقطة من 100 من خلال تشريع إصلاحات تدعم المساواة بين الجنسين وإزالة عقبات تعترض الشمول الاقتصادي للمرأة، بحسب تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2021"، الذي أصدره البنك الدولي ويغطي اقتصادات 190 دولة.

وفي مجال ريادة الأعمال، جعل الأردن حصول النساء على الائتمان أسهل من خلال حظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي في الخدمات المالية مما رفعه 5 نقاط إصلاحية وصولا إلى النقطة 100 من أصل 100. وبشأن القيود المفروضة على حرية التنقل، قال التقرير إن الأردن سمح للمرأة بالتقدم بطلب للحصول على جواز سفر بنفس الطريقة التي يسمح بها للرجال مما رفع ترتيبه 6 نقاط إصلاحية في المؤشر العالمي وصولا إلى النقطة 25 من 100.

وأوضح التقرير عددا من المؤشرات والاختلافات القانونية بين الرجل والمرأة في عدة مجالات، ففي القيود المفروضة على حرية التنقل داخل المجتمع حصل الأردن على 25 نقطة من أصل 100، فيما حصل على 0 من أصل 100 بشأن القوانين التي تؤثر على قرارات المرأة في العمل، و75 نقطة من أصل 100 في القوانين التي تؤثر على أجر المرأة.

وبالنسبة للقيود المتعلقة بالزواج، حصل الأردن على 20 من أصل 100 نقطة، و40 نقطة من أصل 100 في القوانين التي تؤثر على عمل المرأة بعد الإنجاب، و100 نقطة من أصل 100 في ريادة الأعمال، و40 من أصل 100 في الاختلافات بين الجنسين في الملكية والميراث، و75 نقطة من أصل 100 القوانين التي تؤثر على حجم تقاعد المرأة، حيث يتم احتساب الدرجات الإجمالية من خلال أخذ متوسط كل مؤشر، حيث يمثل 100 أعلى درجة ممكنة.

وبين التقرير أن "النتيجة الإجمالية للأردن (46.9) كانت أقل من المتوسط الإقليمي الملاحظ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (51.5). في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث كانت الدرجة القصوى في مالطا (88.8).

"عندما يتعلق الأمر بالقيود المفروضة على النساء لبدء الأعمال التجارية وإدارتها، تحصل الأردن على درجة مثالية"، بحسب التقرير.

وأضاف أنه "عندما يتعلق الأمر بالقيود المفروضة على حرية التنقل، والقوانين التي تؤثر على قرارات المرأة في العمل، والقوانين التي تؤثر على أجر المرأة، والقيود المتعلقة بالزواج، والقوانين التي تؤثر على عمل المرأة بعد الإنجاب، والاختلافات بين الجنسين في الملكية والميراث، والقوانين التي تؤثر على حجم تقاعد المرأة، فإنه على الأردن النظر في إصلاحات لتحسين المساواة القانونية للمرأة".

وتابع: "على سبيل المثال، واحدة من أقل الدرجات للأردن على المؤشر المتعلق بالقوانين التي تؤثر على قرارات المرأة للعمل. ولتحسين مؤشر مكان العمل، قد يرغب الأردن في النظر في السماح للمرأة بالحصول على وظيفة دون إذن من زوجها، وحظر التمييز في العمل على أساس النوع الاجتماعي، وسن تشريعات تحمي المرأة من التحرش الجنسي في العمل، واعتماد عقوبات جنائية أو مدنية ضدها هذه السلوكيات.

عالميا، قال البنك الدولي، في التقرير إن دول العالم تسعى إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين، لكن المرأة في جميع أنحاء العالم مازالت تواجه قوانين ولوائح تقيد فرصا اقتصادية يمكن أن تسنح لها، حيث تخلق جائحة فيروس كورونا تحديات تهدد صحتها وسلامتها وأمنها الاقتصادي.

وأوضح، في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021، أن "تطبيق الإصلاحات، الهادفة إلى إزالة عقبات تعترض الشمول الاقتصادي للمرأة، كان بطيئا في عدد من المناطق وغير متكافئ داخل كل منها. ولا تتمتع المرأة إلا بثلاثة أرباع الحقوق القانونية الممنوحة للرجل، في المتوسط"، موضحا أن "المرأة كانت بالفعل في وضع غير موات قبل تفشي الجائحة، وكانت المبادرات الحكومية التي تستهدف الحد من بعض آثارها، وإن كانت مبتكرة، محدودة في عدة دول".

"27 اقتصادا في العالم طبقوا إصلاحات"

ويقيس تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021 القوانين واللوائح التنظيمية في 8 مجالات تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة داخل 190 بلدا خلال الفترة من أيلول /سبتمبر2019 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2020.

ويفيد التقرير بأن 27 اقتصادا في جميع مناطق العالم وفئات الدخل قام، على الرغم من الجائحة، بتطبيق إصلاحات في جميع المجالات وزيادة الممارسات الجيدة في التشريعات في 45 حالة خلال العام الذي غطاه التقرير. وكان أكبر عدد من إصلاح القوانين أو تعديلها يتعلق بالأجور واستحقاقات الأبوين.

رغم ذلك، فإن استحقاقات تنشئة الأبوين هي المجال الذي يتيح أكبر مجال للتحسين على الصعيد العالمي. ويشمل هذا التحسين عطلة الوالدين المدفوعة الأجر، وما إذا كانت الحكومة هي التي تدير الاستحقاقات، وما إذا كان يُحظر فصل المرأة الحامل. وثمة حاجة إلى إدخال إصلاحات لمعالجة القيود التي تواجهها المرأة وتتعلق بنوع الوظائف والمهام الموكولة إليها وساعات عملها وقصر عملها على وظائف أقل أجراً. وفي 100 اقتصاد، لا تقضي القوانين بأن يحصل الرجال والنساء على الأجر نفسه مقابل وظائف متساوية القيمة.

ويتطلَّب تحقيق المساواة بين الجنسين جهودا مُنسَّقة تبذلها الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، على سبيل المثال لا الحصر. لكن إصلاح القوانين واللوائح التنظيمية يمكن أن يكون لها دور فعال في التحفيز على تحسين مستويات المعيشة للمرأة وأسرتها ومجتمعها. ويرتبط تحسين الأداء في المجالات التي يقيسها تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون بتضييق الفجوة بين الجنسين في نواتج التنمية، وزيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة، وخفض العمالة غير المستقرة، وزيادة تمثيل المرأة في البرلمانات الوطنية.

وتقدم البيانات معايير موضوعية قابلة للقياس للتقدم العالمي نحو المساواة بين الجنسين في الموضوعات التي تتراوح من أساسيات الحراك داخل المجتمع إلى تحديات تواجه العمل وتنشئة الوالدين للطفل والتقاعد. ومع تفشي جائحة كورونا، فإن هذا التقرير يتناول أيضا بالبحث استجابات الحكومات للجهود الهادفة إلى مواجهة الجائحة وكيفية تأثير الجائحة على المرأة في العمل وفي المنزل، مع التركيز على رعاية الطفل، والوصول إلى العدالة، والصحة والسلامة.

"تأثير كوفيد-19 على المرأة العاملة"

ويخلص التقرير، بشكل عام، إلى أن العديد من الحكومات اتخذت تدابير لمعالجة بعض آثار الجائحة على المرأة العاملة. فأقل من ربع جميع الاقتصادات التي شملها التقرير، على سبيل المثال، تضمن قانوناً للوالدين العاملين إجازة لرعاية الأطفال قبل تفشي الجائحة.

ومنذ ذلك الحين، وفي ضوء إغلاق المدارس، قام ما يقرب من 40 اقتصادا إضافيا في جميع أنحاء العالم بتطبيق سياسات للإجازات أو الاستحقاقات لمساعدة الأبوين في رعاية الأطفال. ومع ذلك، فإن هذه التدابير غير كافية على الأرجح لمواجهة التحديات التي تواجهها بالفعل العديد من الأمهات العاملات، أو أزمة رعاية الطفل.

وقد أسهمت الجائحة أيضا في زيادة حدة وتواتر العنف القائم على نوع الجنس. وتظهر الأبحاث الأولية أنه منذ أوائل عام 2020، اتخذت الحكومات حوالي 120 إجراء جديدا بما في ذلك تعيين خطوط ساخنة، وتوفير المساعدة النفسية، وإتاحة ملاجئ لحماية النساء من العنف. وقامت بعض الحكومات أيضاً بخطوات لإتاحة الوصول إلى  العدالة بعديد من السبل، من بينها إعلان أن بعض القضايا الأسرية عاجلة خلال الإغلاق والسماح بعقد جلسات عن بعد للمحاكم كي تستمع لمسائل أسرية.

ومع ذلك، لا يزال لدى الحكومات مجال لوضع تدابير وسياسات تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذا العنف.

رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، قال: "يجب إشراك المرأة بالكامل في الاقتصاد من أجل تحقيق نواتج إنمائية أفضل، فعلى الرغم مما تحقق من تقدم في العديد من البلدان، حدثت انتكاسات مثيرة للقلق في عدد قليل منها، بما في ذلك تقييد سفر النساء دون إذن من ولي أمرها".

"أدت هذه الجائحة إلى تفاقم التفاوتات القائمة التي تضر بالفتيات والنساء، بما في ذلك الحواجز التي تحول دون الالتحاق بالمدارس والاحتفاظ بالوظائف. وتواجه المرأة أيضاً زيادة في حوادث العنف المنزلي والمخاطر التي تحدق بصحتها وسلامتها. وينبغي أن تتمتع المرأة بما يتمتع به الرجل من إمكانية الحصول على التمويل وحقوق متساوية في الميراث، ويجب أن تكون في صميم جهودنا الرامية إلى التعافي من جائحة كورونا"، بحسب مالباس.

وقالت المديرة المنتدبة في البنك الدولي لشؤون سياسات التنمية والشراكات ماري بانجستو "في حين أن اتخاذ عديد من البلدان خطوات استباقية لمساعدة النساء على التغلب على الجائحة أمر يبعث على التفاؤل، من الواضح أن ثمة حاجة إلى بذل مزيد من الجهد، لا سيما فيما يتعلق بتحسين عطلة الوالدين لتنشئة الطفل والمساواة في الأجور، إن البلدان المعنية بحاجة إلى خلق بيئة قانونية تعزز الشمول الاقتصادي للمرأة، كي تتمكن من اتخاذ أفضل الخيارات لنفسها ولأسرتها".